تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

دولت در پی تدوین لایحه تجمعات مردمی/جبارزاده: نباید به معترضین، تعرض شود/۳۰هزار ...

اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور درباره سازوکار برگزاری تجمع و راهپیمایی بر اساس قوانین کشور اظهارداشت: قوانین فعلیِ مربوط به اجتماعات و راهپیمایی ها در جمهوری اسلامی ایران، عبارت است از اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح و به شرط این که مُخلّ مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام کرده است. همچنین در این زمینه قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را داریم که قانونگذار در ۲ ماده از آن به این موضوع ورود کرده است.

اهم اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور به شرح زیر است:

*در بند ۶ ماده ۱۱، ذیل وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب اشاره دارد که بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نیز در بند (خ) ماده ۱۳ همین قانون ذیل حقوق و امتیازات گروه های سیاسی، تصریح می کند که برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات، حسب مورد، با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری ها با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ این قانون و اصل ۱۲۷ قانون اساسی مجاز می باشد.علاوه بر این قوانین، آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب هیات دولت در سال ۱۳۸۱ و دستورالعمل چگونگی تامین نظم و امنیت درمراسم، اجتماعات و راهپیمایی ها مصوب شورای امنیت کشور در سال ۱۳۹۵ را داریم که به مراجع ذیصلاح جهت اجرا ابلاغ شده است.

* برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها ۲ قانون و ۲ آیین نامه وجود دارد، آنچه که مجریان برای اجتماعات و راهپیمایی ها به عنوان قانون به آنها استناد می کنند همین قوانین اشاره شده هستند.

* اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی می تواند مصداق اخلال در مبنای اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع می شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوز ها قرار گیرد. آنچه اکنون در عمل قابل استناد است، قانون احزاب است که دو ویرایش دارد، یکی مصوب سال ۱۳۶۰ که تبصره دومِ ماده ۶ آن به مقولۀ اجتماعات و راهپیمایی ها اشاره می کند و ویرایش دوم که همان قانون جدید احزاب می باشد که مواد ۱۱ و ۱۳ آن مربوط به این مساله است. چه در قانون ۱۳۶۰ مصوب مجلس و چه قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ که بخشی از آن در مجلس و بخشی دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و الان ملاک عمل ما در وزارت کشور و استانداری ها است، حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها منحصر در احزاب و گروه های سیاسی شده است.

* روال کار تاکنون چنین بوده که تقاضای تجمعات در استانداری ها و فرمانداری های محل مورد بررسی قرار می گرفته و مرجع تایید و صدور مجوز راهپیمایی ها هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود اما واقع امر آن است که ما در این مورد با خلاء قانونی مواجهیم؛ به نظر می رسد که خبرگان قانون اساسی در آن زمان، اصل ۱۲۷ را منحصر در احزاب نمی دانستند. روشن است که هیچ گاه آیین نامه های مصوب نمی توانند مغایر با قوانین موضوعه باشند؛ لذا دو آیین نامه ای که ذکرشان رفت منحصر به قانون احزاب و گروه های سیاسی بوده و ورودی در این زمینه انجام نگرفته است.

*در قوانین جاری کشور خلاءصدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، اما این امر باعث نشده که در طول سال های گذشته، بویژه در دولت آقای دکتر روحانی، امکان ایجاد تجمع منتفی شود. شاهد مدعای بنده نیز آرشیو رسانه های جمعی، صداوسیما و شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی است .در طول دولت یازدهم و چند ماهی که از دولت دوازدهم گذشته در سراسر کشور بیش از ۳۰ هزار تجمع در قالب های متنوع کارگری، موسسات مالی، صنوف، مشکلات محلی، دانشجویی، سیاسی و …در محیط های مختلف صورت گرفته است.

* سیاست شخص دکتر روحانی، وزیر کشور و دولت تدبیر و امید این بوده که نه تنها ممانعتی از برگزاری چنین تجمعاتی به عمل نیاید و تعرضی به شرکت کنندگان نشود بلکه فرمانداری ها و نیروی انتظامی نیز نهایت همکاری را در تامین امنیت این گونه اجتماعات و حفظ نظم عمومی از خود نشان دهند.

* تجمعات تا روزی که به اموال عمومی و آرامش شهروندان تعرض نمی شد انجام می گرفت و هنوز هم روزانه گزارشات متعددی از تجمع آرام در شهرهای مختلف بصورت اعتراضات در مسائل مختلف صنفی و محلی گزارش می شود اما وقتی افراد قصد تخریب یا تعرض به مال و جان مردم و اموال عمومی داشته باشند پلیس به وظیفه قانونی خود عمل می کند. این گونه اجتماعات معمولا در مقابل فرمانداری ها، استانداری ها، مؤسسات مالی و مجلس شورای اسلامی و گاها در مقابل ادارات و نهاد های دولتی بوده است که برای نمونه می توان به مقابل مجلس اشاره داشت.

*آمارها بیانگر مساعدت وزارت کشور در انجام تجمعات است، آمارها در چهار سال اخیر مبیّن همراهی وزارت کشور با فعالیت های مدنی است به طوری که در ۱۰ ماه گذشته ۵۴ کنگره احزاب سیاسی از طیف های مختلف مخالف و موافق دولت برگزار شده است.در ایام تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در مجموع حدود ۴۲۰۰۰ مراسم اعم از همایش، میتینگ، سخنرانی، مناظره، میزگرد، جلسات پرسش و پاسخ، تریبون آزاد و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین محلی در شهرهای مختلف و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و حتی روستاهای بزرگ برگزار شده است.

*با تلاش و اهتمام تشکلهای دانشجویی به مناسبت روز دانشجو تنها در سال جاری تعداد ۱۰۴۰ برنامه و مراسم اعم از ۴۷۵ مورد سخنرانی، ۳۸ مورد مناظره، ۹۸ مورد پرسش و پاسخ، ۵۶ مورد تریبون آزاد، ۱۱۰ مورد همایش و ۲۶۳ مورد مربوط به سایر برنامه ها بوده که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار شده است، این درحالی است که در دولت های نهم و دهم به برگزاری این قبیل مراسمات بها داده نمی شد.

* از جمله برنامه های وزارت کشور در دولت دوازدهم برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی، ورود جدی به موضوع تجمعات است. مصمم هستیم برای تسهیل این قبیل فعالیت های در راستای عملیاتی کردن حداکثری اصل ۲۷ قانون اساسی لایحه ای تنظیم کنیم.بنده از همه حقوقدانان عزیز که در این مقوله صاحب نظر هستند دعوت می کنم که ما را در این امر خطیر یاری دهند و از احزاب و جریانات سیاسی که علاقمند به مشارکت در این امر هستند می خواهم که نظرات خودشان را به ما منعکس کنند تا ما بتوانیم بر پایه اصول حقوق اساسی و تجارب خوبی که دیگر کشورها در این زمینه دارند این لایحه را توسط وزارت کشور برای طرح در دولت و نهایتا تقدیم به مجلس تدوین کنیم.

۲۷۲۱۴