تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

مجلس؛ مسیر ورود اقلیت‌های دینی به شوراها را باز می‌کند؟ ...

به گزارش خبرآنلاين؛ طرح دو فوريتی اصلاح قانون تشكيلات شوراي شهر در انتخاب شهرداران، با
امضاي ۲۰۰ نماينده در جلسه گذشته مجلس-۵ آذر- راهي صحن علني شد و توانست با رأي
مثبت ۱۵۴ نماينده، در مسير بررسي طرح قرار بگيرد.

سرانجام اين طرح كه در
زمان تصويب دو فوريتش با حاشيه‌هاي بسياري همراه بود،‌ براي بررسي كليات، در دستور
كار جلسه علني امروز مجلس قرار گرفت.

براساس روال مجلس اين
فرصت مهيا شد كه نمايندگان مخالف و موافق براي بيان نظراتشان درباره کلیات این طرح دو فوریتی پشت تريبون رفته و هر
يك از دلايل خود سخن بگويند.

شورای نگهبان را با مجمع تشخیص اشتباه نگیرید

مجتبي ذوالنوري اولين
نماينده اي بود كه در قامت مخالف، سخن گفت. او اظهار كرد: مي‌دانيد شوراي نگهبان
هميشه اگر در انتخابات اظهار نظر كرده است در دفاع از شرع و قانون اساسي بوده است،‌در
قصه شوراي شهر يزد هم شوراي نگهبان به رسالت خود عمل كرده است.

او افزود: من نمي‌خواهم
خداي نكرده نسبت به اين كه عزيز زرتشتي ما در شورا نباشد،‌صحبت كنم ولي شوراي
نگهبان براساس ملاك هاي ديني و شرعي به تشخيص رسيده است. خود قانون اساسي هم شوراي
نگهبان را مفسر خود تعيين كرده است.عزيزان! نبايد شوراي نگهبان را با مجمع تشخيص
مصلحت اشتباه گرفت.شوراي نگهبان بايد براساس قانون و شرع تصميم بگيرد.لذا اگر
شوراي نگهبان تصميم بگيرد به وظيفه عمل كرده است. شوراي نگهبان نمي‌تواند اجتهاد
كند و رسالت اصلي خود را به خاطر مصالح كنار بگذارد.

ذوالنوري با اشاره به
حضور اقليت‌ها در مجلس، گفت:در مجلس قانون تعيين تكليف كرده و شوراي نگهبان در
مقابل مصوبه قانون اساسي كه چه مقدار بايد اقليت در مجلس حضور داشته باشند،‌نميتواند
اظهار نظر كند اما در مورد شوراها امكان نظر دارد. نظام ما مكانيزمش كامل است و
مسير بن بستي نداريم.شوراي نگهبان به وظيفه خود عمل ميكند و اين مجمع است كه
براساس مصالح دست به عمل ميزند.

اين نماينده اصولگراي
مجلس تأكيد كرد:«درست است كه برخي ميگويند اين هزينه ايجاد كرده است اما اگر شوراي
نگهبان مصلحت انديشي كند، فردا نسبت به مصالح ديگر هم بايد همين مسير را برود. چرا
بايد تنور موضوع اين چنيني را اينقدر را داغ كنيم؟اگر نگاهي به رفتار شوراي نگهبان
داشته باشيم،‌بايد بگوييم ‌مواردي اينچنيني كه در زمان امام پيش مي آمد، شاهد موضع
محكم امام خميني در حمايت از شوراي نگهبان بوديم، به شكلي كه گذر زمان هم نشان
داده است كه شوراي نگهبان در برابر تصميمات قبليش اشتباه نكرده است.

مطهري:شوراي نگهبان بايد
عقل‌ها و وجدان را قانع كند

پس از ذوالنور نوبت به
علي مطهري رسيد كه از دلايلش براي حضور اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر سخن بگويد.
مطهري با طعنه به ذوالنور گفت: آقاي ذوالنور خودشان اين طرح را امضا كرده اند و
البته ممكن است بعد نظرشان تغيير كرده باشد.

او ادامه داد: اما مسئله
جوسازي عليه شوراي نگهبان نيست. صحبت از ضايع شدن حق جامعه و مردم است. شوراي
نگهبان بايد تصميم مستدل بگيرد به طوري كه عقل ها و وجدان ها را قانع كند.درست است
كه قانون اساسي اختيار تفسير خود و همچنين اختيار تطبيق قوانين با شرع را به شوراي
نگهبان داده است اما اين تصميم ها بايد مستدل باشد.

مطهري با بيان اين نكته
كه «استدلال هاي شوراي نگهبان در اين رابطه سه استدلال است.»، افزود: هر سه
استدلال شوراي نگهبان ضعيف است. اول اینکه استناد به سخن امام
مي‌كنند كه امام گفته اند «گروه هاي زيادي اصرار بر مسئله شوراها دارند و مراقب
باشيد كه اين ها ميخواهند افراد خود را به شورا بفرستند و اعضاي شوراها بايد مسلم
باشند.»اين روشن است كه نظر امام در آن زمان كمونيست ها و حزب توده بوده است نه
اقليت هاي مذهبي.

نائب رئيس مجلس با اشاره با
استدلال‌هاي بعدي شوراي نگهبان،‌ توضيح داد: استدلال دوم شوراي نگهبان، استناد به
اصل چهارم قانون اساسي است، كه  با تكيه بر
آن مي گويند، شوراي نگهبان مي‌تواند بگويد فلان قانون خلاف شرع است و از همان زمان
قانون لغو مي‌شود اگر اين استناد درست باشد همه قوانين اقتصادي را مي‌توانند در
لحظه لغو شوند. به علاوه ما مجمع را داريم. در صورت توجه به اين استناد جايگاه
مجمع از دست ميرود.

مطهري:اينكه يكباره
بگوييم قانون باطل است، خطرناك است

مطهري تصريح كرد: سوم
اينكه شورا به قاعده نفي سبيل استناد مي‌كند. شوراي نگهبان مي‌گويد كه كافران نمي‌توانند
بر مسلمان مسلط شوند ولي مصداقش اينجا نيست. در يك شوراي شهري كه اكثريت مسلمان
دارد و صرفا مسائل شهري مطرح مي‌شود اينجا بحث حكومت و ولايت نيست. علاوه بر اين، شروع
كار با ورود ديوان عدالت بوده است كه خود اين مسئله مورد بحث است كه آيا ديوان
اجازه ورود داشته است يا خير؟

اين نماينده موافق در
پايان تأكيد كرد:«اين قانون مدت ها در حال اجرا است و بعد مردم راي دادند و اين كه
يكباره بگوييم راي باطل است خطرناك است.»

قاضي‌پور: تشخيص شرعي
بودن قوانين برعهده شوراي نگهبان است

نادر قاضي‌پور هم در
مخالفت با كليات اين طرح گفت: تشخيص شرعي بودن قوانين برعهده فقهاي شوراي نگهبان
است،‌اگر اين طرح راي بياورد در نهايت باز شوراي نگهبان اظهار نظر خواهد كرد. شورا
در فرودين اظهار نظر كرد و اما دولت و وزير محترم توجه نكردند و اين مشكل ايجاد
شد.

او به بخش ديگري از اين
طرح هم نقدي را وارد ساخت. قاضي‌پور گفت: در ماده سوم اين طرح ذكر شده است كه تنها
مسائل شهر تهران و ري در فرمانداري تهران بررسي شود. اين تضاد دارد. من مخالفت
براي اين است كه چرا فرماندار ري و شميرانات كه حق دارند هر كدام بر ۵ شهر نظارت
كنند اما به مركز حوزه خود نتوانند رسيدگي كنند؟ عزيزان! در صورت تصويب اين طرح
اختيارات را تماما به فرمانداري تهران مي‌دهيد. ما نبايد به فرماندار شميرانات و
شهر ري توهين كنيم و بگذاريم فرماندارهاي خودشان تصميم بگيرند. به احترام مردم شاه
عبدالعظيم به اين طرح راي ندهيد.

نماينده اهل سنت: پس چرا
حضور اقليت‌ها در مجلس حساسيت‌زا نيست؟

محمدقسيم عثماني نماينده
اهل سنت مجلس نيز به حمايت از اين طرح برخواست و گفت: در شرايطي كه استكبار جهاني
ما را به عدم رعايت حقوق بشر متهم ميكنند چرا بايد كاري كنيم كه نقطه قوت ما در
رابطه با توجه به اقليت ها،‌كمرنگ شود. حضور يك فرد از اقليت هاي ديني در شوراها
موجب مي شود چه اتفاق بدي بيافتد؟ قانون همه اديان را به رسميت شناخته است و حقوق
مساوي برايشان قائل است.

او تأكيد كرد: شوراها
عموما در امور شهري تصميم گيري مي كنند. از افتخارات نظام اين است كه به اقليت هاي
رسمي كشور اهميت داده است. در مجلس كه با يك راي نظر مجلس عوض مي‌شود چطور حضور اقليت
هاي حساسيت زا نيست؟

عثماني با اشاره به سخنان
شهيد بهشتي مبني بر اينكه«منظور ما اين نيست كه شورايي متشكل از مسلمين باشد منظور
اين است كه تصميم شورا اسلامي باشد.»، گفت: وقتي در بين ۹ عضو شوراي يك اقليت ديني
ديگر وجود داشته باشد، بدون شك خروجي تصميم شورا،‌اسلامي خواهد بود. خواهش ميكنم
به گونه اي عمل كنيم كه خودمان به دست كساني كه ميخواهند كشور ما را تضعيف كنند،
بهانه ندهيم. كمك كنيد تا عقلانيت جمهوري اسلامي را نشان دهيم. همانطور كه هيچ
مصوبه مجلس نهايي نميشود مگر اينكه شوراي نگهبان آن را تأييد كرده باشد،‌بايد گفت
كه هيچ مصوبه شورا قابل اجرا نيست مگر اينكه فرماندار آن را تأييد كرده باشد .

ادياني:پا در كفش شوراي
نگهبان و مجمع تشخيص نكنيم

«بحث ها را سياسي و مذهبي
صرف القاء نكنيد.»، اين جمله اي بود كه علي ادياني در بيان دلايل مخالفتش بر آن
تكيه كرد و گفت: ما پا در كفش ممجمع تشخيص مصلحت نكنيم،‌كما آنكه نميتوانيم پا در
كفش شوراي نگهبان كنيم. ما در اينجا قانون گذار هستيم،بايد قوانين را در چارچوب
اسلام تصويب كنيم. اين شأن ما است. هر كسي جايگاه خود را دارد. ساز و كار نظام در
حوزه تقنين معلوم است.

او افزود: ما قطعا انتظار
داريم كه اقليت هاي ديني به اصولشان پايبند باشند همانطور كه از مسلمانان اين
انتظار داريم. اگر حرفي ميزنيم براساس اسلام است.قاعده نفي سبيل مورد تفاوق از سوي
انديشمندان و بزرگان مسلمان است. من به عنوان كسي كه حداقل الفباي دانش حقوق و فقه
اسلام را ميدانم اين حرف را ميزنم. اين خلاف قاعده نفي سبيل است. مگر نه اينكه
شوراي شهر تمشيت امور شهروندان را برعهده دارد. برادري گفته است كه برادران اهل
كتاب در مجلس نماينده دارند چرا در شورا نداشته باشند؟ خب اين قانون است. حتي حضور
اقليت ها در مجلس محدود شده است.خدايي اين مسائل را سياسي نكنيد و موضوع كاملا
حقوقي است.

محمودزاده:قانون حضور
اقليت‌ها در شوراها قبلا وجود داشته است

جلال محمود زاده نماينده
مهاباد به عنوان آخرين موافق،‌ تصريح كرد: در يك شوراي شهر و روستا كه تعداد
افرادشان ۹ تا ۱۱ نفر هستند اگر فردي از اقليت هاي ديني حضور داشته باشند،‌چه قوانيني
مصوب مي‌شود كه ممكن است برخلاف موازين اسلام باشد؟ يادمان باشد كه مصوبات شوراها
بايد به تاييد فرماندار در روستاها و در شهرها به تاييد استاندار برسد.

او با اشاره به اين موضوع
كه« اين قانون حضور اقليت ها در شوراها قبلا هم وجود داشته است.»، گفت: از طرفي
ديگر بايد بگويم كه مگر در ۸ سال جنگ تحميلي همه مردم ايران از هر قوم و مذهبي
مشاركت نداشتند؟

محمودزاده گريزي به صحبت‌هاي
شهيد بهشتي در مورد شوراهاي اسلامي زد و همچنين در رابطه با سخن امام خميني گفت: از
طرفي امام راحل هم صحبت هاي بسياري در مورد اقليت ها دارند و گفته اند كه وحدت ما
براساس توحيد است.

نوروزي:طرح بايد از دستور
خارج شود

حسن  نوروزي عضو كميسيون قضائي و حقوقي چهره اي بود
كه در آخرين لحظات بررسي اين طرح، زبان به بيان اخطار گشود. او خطاب به رئيس مجلس
گفت: اصل چهارم ميگويد كه كليه قوانين مالي و مدني،‌اقتصادي،فرهنگي و … بايد
براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر همه اصول قوانين اساسي حاكم است. بحث
حاكميت اصل ۴ بر تمامي امور ديگر از مسائلي است كه مطرح شده  و تشخيصش بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. مگر
شوراي شهر، پارلمان محلي نيست؟ بحث اين است كه در موضوع شوراي شهر، فقها شوراي
نگهبان نظر دادند و من اعتقادم اين است كه براساس اصل ۴ بايد اين موضوع از دستور
خارج شود.

او افزود: اينكه دوستان
مي‌گويند يك نفر در ميان ۹ نفر مگر چقدر اثر دارد، بايد بدانند كه بحث قانون گذاري
است. دوستان به خصوص آقاي مطهري بر بحث حاكميت اصل ۴ توجه كنند.

لاريجاني: نمي‌شود شوراي نگهبان قانون تأييد كند و چندسال بعد خلاف شرع اعلام كند

علي لاريجاني رئيس مجلس
كه از ابتدا با نظر شوراي نگهبان در مورد سپنتا نيكنام موافق نبود، براي رد اين اخطار توضيح داد:  اين اصل ۴ بر اصول كلي قانون اساسي است. اصل ۴
ميگويد كليه قوانين بايد اسلامي باشد. يعني در نگارش قانون اساسي همه بايد بدانند
كه اين اصل كلي را رعايت كنند. اين را چه جور نشر دادند؟ گفتند كه كليه مصوبات
مجلس به شوراي نگهبان برود و شورا از نظر شرعي تاييد كند.

او پرسيد: اين اصل ۴
معنايش اين است كه اصل ۹۴ و ۹۵ يعني فرصت ۱۰ روزه براي شوراي نگهبان را نفي ميكند؟
نه اينگونه نيست.شما اگر بخواهيد بر اين اساس حكومت كنيد مثل اين است كه شوراي
نگهبان قانوني را تاييد كند اما چند سال بعد بگويد كه خلاف شرع است. اينگونه نمي‌شود
شرايط كشور را سامان داد.

در نهايت با نظر مثبت نمايندگان كليات اين طرح تصويب شد كه در صورت تصویب
نهایی، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می توانند نامزد انتخابات
شوراها شوند.



۲۹۲۱۷