تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

آسیب‌های بسیار نپذیرفتن قانون کپی‌رایت

البته دامنه كپي‌رايت فراتر از حوزه نشر كتاب تعريف شده و حوزه‌هاي ديگري را نيز دربرمي‌گيرد اما موضوع سخن در اين نوشتار، عرصه نشر است. فارغ از دلايل حقوقي يا سياسي، نپيوستن كشورمان به معاهده جهاني برن، در دهه‌هاي اخير آسيب‌هاي متعددي را متوجه صنعت نشر ايران كرده است؛ آسيب‌هايي كه مي‌توان آنها را به دو بخش مناسبات داخلي صنعت نشر و مناسبات جهاني تقسيم كرد.

آسيب‌هاي بين‌المللي
تعامل، قطعا تعريفي دو‌سويه است و بر اين اساس، تعامل ادبي با جهان نيز نيازمند روابطي دوسويه است. به بيان ديگر زماني مي‌توان ادبيات ايران را با ادبيات ساير ملل در تعامل خواند كه در مقابل ترجمه و انتشار كتاب‌هاي خارجي در كشورمان، شاهد ترجمه و انتشار كتاب‌هاي ايراني در اقصي‌ نقاط دنيا نيز باشيم. پيش از ورود به بحث ضرورت‌هاي ترجمه، بايد در نظر داشت كه آسيب‌هاي عرصه ترجمه آثار خارجي در ايران، تنها محدود به اين حوزه نمي‌شود؛ بلكه با تاثير منفي بر وجاهت نام ايران، موانعي جدي پيش راه پذيرش و انتشار آثار ايران به زبان‌هاي مختلف جهان ايجاد مي‌كند. مصداق اين مساله، اظهارات ميشل كلمن؛ رييس اتحاديه ناشران جهان بود كه اخيرا با حضور در شصت و نهمين نمايشگاه كتاب فرانكفورت و غرفه ايران در اين نمايشگاه، صنعت نشر ايران را به سرقت ادبي و ناديده گرفتن حقوق مولفان و ناشران جهان محكوم كرد و طبيعي است كه چنين تصويري از صنعت نشر ايران، تاثيرات نامناسبي بر رويه برقراري ارتباط و عقد قراردادها براي انتشار آثار ايراني در كشورهاي مختلف خواهد گذاشت.

اينكه ناشر و مترجم ايراني، بدون كسب اجازه و عقد قرارداد با مولفان و ناشران خارجي، عناوين مختلف را به صلاح‌ديد خود انتخاب و تهيه كنند و برگردان فارسي آنها در داخل كشور به انتشار برسد؛ نقض روشن قانون كپي‌رايت است. جالب آنكه اين عملكرد متناقض با قوانين جهاني، حتي با اصول اخلاقي و شرعي ما هم در تناقض است؛ زيرا امتياز انتشار هر اثر، به صاحبان اثر تعلق دارد و بهره‌برداري از حقوق ديگران بدون كسب اجازه، امري مذموم شناخته مي‌شود. عدم عضويت ايران در قانون كپي‌رايت، مانع از پيگيري حقوقي صاحبان آثار از سراسر جهان و شكايت از ناشران ايراني مي‌شود اما چنانچه گفته شد، اين وضعيت تصويري از صنعت نشر ايران در جهان بازتاب مي‌دهد كه به دليل متناقض بودن با قوانين، بر تمام مناسبات و مذاكرات فرهنگي تاثير منفي خواهد داشت. حالا اينكه ما حقوق ديگران را در كشورمان نقض كنيم و با حضور در عرصه‌هاي جهاني مانند نمايشگاه‌هاي كتاب، انتظار داشته باشيم ناشران خارجي با روي باز از ما استقبال كنند و حق انتشار كتاب‌هاي ايراني را يكي پس از ديگري، از ناشران ايراني بخرند، انتظار چندان معقولي به نظر نمي‌رسد. به قول يكي از نويسندگان، حضور ايران در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در شرايط موجود، به حكم ميهماني رفتن با كفش كثيف و گلي را دارد.

آسيب‌هاي داخلي
رعايت نشدن قانون كپي‌رايت در ايران و در قبال آثار خارجي، وجه ديگري هم دارد كه همانا مغفول ماندن امتياز انحصاري نشر آثار براي ناشران است. به بيان ديگر وقتي حق انتشار يا همان رايت كتاب از سوي ناشر ايراني خريداري نمي‌شود، انتشار آن اثر ديگر در انحصار او نيست و هر ناشر ديگري نيز مي‌تواند همان كتاب را با ترجمه‌اي ديگر روانه بازار كتاب كند. اين وضعيت؛ آسيب‌هايي را به بازار كتاب‌هاي خارجي در كشورمان وارد كرده است كه در ادامه به برخي از آنها خواهيم پرداخت:

يكم: در چنين شرايطي، ترجمه و انتشار يك كتاب خارجي در ايران، مي‌تواند به يك رقابت ناسالم تبديل شود؛ خصوصا اگر كتاب مورد نظر، داراي امتياز ويژه‌اي باشد؛ مثلا كتاب‌هايي كه به دليل كسب جوايز بين‌المللي، مورد توجه مخاطبان در سراسر جهان قرار مي‌گيرند يا كتا‌ب‌هايي كه به دليل شهرت نويسنده، مخاطبان زيادي در انتظار انتشار آنها به‌سر مي‌برند. مترجمان و ناشران براي اينكه گوي سبقت را از همتايان خود بربايند تا سهم بيشتري از بازار داخلي ببرند، سريعا نسبت به تهيه نسخه اصلي اقدام مي‌كنند، ترجمه با سرعت فراوان آغاز مي‌شود و طبيعتا در اين مسابقه، كيفيتِ ترجمه مي‌تواند تحت‌تاثير سرعت و عجله، مخدوش شود.

دوم: اين رقابت ناسالم، بعضا بستر مناقشات بين ناشران را نيز ايجاد مي‌كند و منشا برخي رفتارهاي غيرحرفه‌اي است. به عنوان مثال ديده مي‌شود كه ناشر پس از اتمام ٥٠ صفحه از ترجمه كتاب مورد نظر، نسبت به اخذ فيپا از كتابخانه ملي اقدام مي‌كند تا از ديگر رقباي خود سبقت بگيرد. اينگونه براي اتمام ترجمه كامل، زمان خريده و در ادامه، به راحتي با ارسال يك نامه و با ادعاي اشتباه شدن تعداد صفحات، اطلاعات فيپا را اصلاح مي‌كند. يكي ديگر از موارد هم اخباري است كه معمولا با عامليت ناشر در مطبوعات و خبرگزاري‌ها منتشر مي‌شود؛ بطوري‌كه ناشر حتي پيش از آغاز مراحل ترجمه، از آماده شدن يا طي شدن مراحل پاياني ترجمه و انتشار خبر مي‌دهد تا اينگونه، موقعيت خود را در ميانه‌ رقابت حفظ كند.

سوم: ترجمه‌هاي ضعيف، ذائقه مخاطبان را مبتذل مي‌كند و با توجه به اينكه بخشي از مخاطبان آثار خارجي، نويسندگان داخلي‌اند، انتشار ترجمه‌هاي بد مي‌تواند روي كار نويسندگان نيز تاثير منفي بگذارد. اين مساله در درازمدت حتي مي‌تواند زمينه‌ساز دلزدگي و محدود شدن دايره انتخاب مخاطبان را فراهم آورد. البته در فضاي ناسالمي كه با تعجيل و سوداي فروش بيشتر بين ناشران ايجاد شده، به هر حال ترجمه‌‌اي كه زودتر به بازار آمده است، شانس بيشتري براي فروش خواهد داشت و نخستين ترجمه، الزاما بهترين ترجمه نيست.

چهارم: يكي از اصلي‌ترين آسيب‌ها در حوزه انتشار كتاب‌هاي خارجي در ايران، ترجمه‌هاي موازي است؛ با اين تعريف كه گاهي ترجمه‌هايي متعدد از يك اثر در بازار كتاب ديده مي‌شود كه هر كدام با عنوان ناشري به بازار آمده‌اند. بايد منتظر انتشار ترجمه‌هاي ديگر از هر كتابي كه به هر دليل در ايران پرفروش شده، باشيم چراكه انتشار هيچ كتابي در انحصار هيچ ناشري نيست و هر ناشري مي‌تواند با نيت كسب درآمد، كتاب‌هاي پرفروش را با ترجمه‌اي تازه روانه بازار كند. مثال روشن اين رويه، ترجمه‌هاي موازي‌ و متعددي است كه چند سال پيش از رمان خالد حسيني، نويسنده افغانستاني تبار ساكن امريكا صورت گرفت؛ همين‌طور ترجمه‌هاي مكرر از آثار جوجو مويز كه يكي، دو سال اخير به مذاق مخاطب ايراني خوش آمده است. حتي ديده شده كه برخي از كتاب‌ها در يك بازه زماني كوتاه، تا ١٠ بار از سوي مترجمان مختلف ترجمه شده و هر كتاب از سوي ناشري به بازار آمده‌اند. تعدد ترجمه‌ها علاوه بر اينكه باعث سردرگمي مخاطبان مي‌شود، به لحاظ اقتصادي نيز معايبي را به همراه دارد؛ به‌طوري‌كه انتشار هر ترجمه، ظرفيت فروش ترجمه قبلي را كاهش مي‌دهد. با اين شرايط، مثلا اگر بازار كتاب در ايران ظرفيت انتشار ١٠ هزار نسخه از يك كتاب را دارد، اين تعداد شمارگان بين پنج يا ١٠ تقسيم مي‌شود؛ حال آنكه تمام ناشران زحمت برابري در كشف و بازاريابي آن كتاب نداشته‌اند.

پنجم: وجود نداشتن امتياز انحصاري نشر كتاب‌هاي خارجي در ايران و البته نبود نظارت‌هاي كيفي بر محتواي كتاب‌ها، باعث شده زمينه وقوع تخلفات مختلفي ايجاد شود كه سرقت ترجمه، يكي از آنهاست. هر از گاه از اين سو و آن سو شكايت‌هايي مبني بر به سرقت رفتن متن ترجمه يك كتاب و انتشار آن از سوي ناشري ديگر شنيده مي‌شود. اين نوع سرقت كه معمولا تنها با پس و پيش كردن جملات و اعمال تغييرهاي ويرايشي رخ مي‌نمايد، حالا ديگر به يك آفت بزرگ تبديل شده و عرصه را بر مترجمان واقعي و ناشران‌شان تنگ كرده است. از منظري ديگر اين قبيل سرقت‌ها را بايد زير مجموعه آسيب بزرگ «كتاب‌سازي» دسته‌بندي كرد.

ششم: در ميان شاخصه‌هايي كه براي سنجش صنعت نشر در يك كشور مورد توجه قرار مي‌گيرد، تعداد عناوين كتاب‌هايي كه در يك سال منتشر مي‌شوند، يكي از شاخصه‌هاي اصلي است. با اين اوصاف افزايش تعداد عناوين كتاب‌هايي كه در هر سال منتشر مي‌شوند، في‌نفسه اتفاق خجسته‌اي براي جامعه به شمار مي‌رود اما اگر بخش قابل توجهي از كتاب‌هاي موجود در بازار، تكراري باشند؛ آنچنان‌كه از هر كتاب مشهور خارجي، دو يا چهار و شايد هم ١٠ ترجمه داشته باشيم، قطعا بايد وجود آسيب و نارسايي در آن چرخه را تاييد كرد. در چنين شرايطي، آمارها روايت درستي از ميزان فرهيختگي و نيل به مطالعه در جامعه ندارند و اتكا به آنها، نوعي خودفريبي است.

پذيرش كپي‌رايت و ختم ماجرا
چنانكه در اين نوشتار مورد اشاره قرار گرفت، عدم عضويت ايران در معاهده برن و قانون كپي‌رايت، نه تنها مانعي جدي سر راه ورود ايران به عرصه‌هاي بين‌المللي نشر به شمار مي‌آيند، بلكه باعث شيوع بي‌نظمي‌هايي در عرصه نشر داخلي نيز شده است. با اين وضعيت، حتي تلاش‌هايي كه بعضا از سوي برخي ناشران براي خريداري حق انتشار كتاب‌هاي خارجي صورت مي‌گيرد، در عين حال كه قابل ستايش است اما به جز جنبه تبليغاتي، نمي‌تواند حاشيه امني براي‌شان ايجاد كند زيرا هر ناشري مي‌تواند بلافاصله ترجمه ديگري از آن كتاب‌ها را روانه بازار كند. از طرف ديگر حضور در عرصه‌هاي جهاني نشر نيز با توجه به الزام‌هاي بين‌المللي، بدون عضويت در معاهده برن، همواره حضورهايي نصفه‌ونيمه و كمرنگ خواهد ماند. بنابراين پذيرش كپي‌رايت منطقي‌ترين انتخاب براي آينده نشر و البته ساير گرايش‌هاي فرهنگي و هنري است؛ اتفاقي كه هم به مناسبات داخلي نشر ما سروسامان مي‌دهد و هم امكان تعامل با جهان را تقويت مي‌كند؛ اتفاقي كه با وجود مطرح شدن چندين و چندباره‌ آن در ادوار مختلف، هنوز مشخص نيست چه زماني رخ خواهد داد.

از توجه به اين نكته نيز غافل نمانيم كه عضويت در معاهده برن و گردن نهادن به مواد قانوني آن، بي‌شك فعالان حوزه نشر را در كشورمان با محدوديت‌هايي روبه‌رو مي‌كند اما به هر حال براي به دست آوردن هر امكان و ظرفيتي، بايد بهايي را پرداخت؛ ضمن اينكه مي‌توان با اتكا به تجربه ساير كشورها و برنامه‌ريزي‌ها درست، از ميزان خسارت كاست و از دست رفته‌ها را با دستاوردهاي تازه و ارزشمند، جايگزين كرد.

۵۸۲۴۱

 

 

inves بدون نظر ۸ آذر ۱۳۹۶