تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

چرا صنعت لیزینگ در ایران ناکام ماند؟

سالهاست كه در اقتصاد جهاني، صنعت ليزينگ به عنوان يكي از ابزارهاي
موثر تامين مالي بازار مورد توجه قرار گرفته اما هنوز نقش ليزينگ در اقتصاد ايران
بسيار كم اسـت كه علت اصلي آن را نيز بايد در پایين بودن كفايت سرمايه شركتهاي
ليزينگ جست‌وجو كرد.

 از آنجايي كه شركت هاي فعال
در عرصه ليزينگ، فقط در حد سرمايه خود مي توانند تامين مالي كنند و مانند بانك ها
اجازه ندارند سپرده بگيرند و با تجهيز منابع، پاسخگوي متقاضيان باشند، دايره
فعاليت و اثرگذاري ليزينگ ها محدود به ارقامي است كه به عنوان سرمايه اوليه در
اختيار دارند و تا تسهيلات قبلي را وصول نكنند، نمي توانند تسهيلات ليزينگ جديد
اعطا كنند.

البته در ايران، بخش قابل توجهي از ليزينگ هاي فعال متعلق به بانك هاست
اما همين ليزينگ ها نيز بيش از سرمايه خود قادر نيستند خدمات ارائه كنند چراكه
مكلف به رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار هستند و گرفتن تسهيلات از بانك و
تخصيص آن با همان نرخ به ليزينگ صرفه اقتصادي ندارد.

اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر ليزينگ ها اجازه دارند با بانك هايي
كه تسهيلات با بهره مناسب مي پردازند قرارداد ببندند و در ازاي دريافت كارمزد
جزئي، تسهيلات دريافتي از بانك را به ليزينگ اختصاص دهند اما در ايران، ليزينگ ها
به دليل بالا بودن نرخ بهره، هم براي گرفتن تسهيلات از بانك هاي داخلي محدوديت
دارند و هم امكان دريافت اعتبار از بانك هاي خارجي را ندارند.

ليزينگ ها در كشورهاي ديگر، از بانكهاي داخلي يا خارجي با بهره هاي ۳
تا ۴ درصد تسهيلات مي گيرند و فعاليت هاي ليزينگي خود را توسعه مي دهند؛ اما در
ايران اگر يك شركت ليزينگ بخواهد از بانك داخلي تسهيلات بگيرد بايد با همان نرخ
سودي كه از بانك وام مي گيرد به مشتريان تسهيلات بدهد. در اين حالت گرچه به نظر مي
رسد وام گرفتن از بانك هاي خارجي صرفه اقتصادي داشته باشد، اما گرفتن وام خارجي در
ايران علاوه بر مشكلات اخذ مجوز و جلب نظر مساعد دولت و بانك مركزي، ريسك تغيير
نرخ ارز را نيز به دنبال دارد.

در حقيقت ليزينگ هاي ايراني در اين حوزه با يك مشكل جدي مواجه هستند
كه عملا دسـت آنها را از منابع مناسب بانك هاي بين المللي كوتاه مي كند؛ چراكه با
وجود تغييراتي كه نرخ ارز در اقتصاد ايران دارد اگر يك شركت ليزينگ وام ارزي
بگيرد، ريسك اينكه جهش نرخ ارز تا سررسيد بازپرداخت اين وام، عملا سود عملكرد
ليزينگ را كاملا محو كند و هزينه هاي هنگفت اضافه اي نيز به اين شركت وارد كند،
بسيار بالاست.

از سوي ديگر وقتي سقف نرخ سود تسهيلات بانك هاي داخلي ۱۸ درصد تعيين شــده
و فعالان حوزه ليزينگ نيز موظف اند به محدوده اين نرخ ها پايبند باشند، گرفتن تسهيلات
از بانك هاي داخلي و تخصيص آن به متقاضيان ليزينگ معقول نيست؛ كما اينكه ليزينگ هاي
بانكي نيز چنين اقدامي انجام نمي دهند. در اين حالت، شركت ليزينگي تقريبا همان سود
بانكي را مي گيرند و از محل سرمايه خود تسهيلات ليزينگ اعطا مي كنند و تنها مزيت
استفاده از اين تسهيلات براي متقاضي، در مدت زمان طولاني تر بازپرداخت است كه
البته باعث بالا رفتن مبلغ نهايي بازپرداخت نيز مي شود.

در حوزه مسكن اما، گرچه بدون احتساب بانك مسكن، جاي نظام بانكي براي
تامين مالي متقاضيان خالي است و ميدان فعاليت گستردهاي براي ليزينگ ها فراهم آمده،
اما در اين حوزه نيز به واسطه طولاتي مدت بودن تسهيلات اعطايي و بالا بودن ريسك
تغييرات نرخ سود و نوسان قيمت هاي بازار، در مجموع زمينه براي حضور ليزينگ ها مساعد
نيست. البته در
گذشته به صورت محدود ليزينگ مسكن اجرايي شده و اتفاقا نتيجه آن نيز نامطلوب نبوده،
اما در آن دوران نرخ سود تسهيلات بانكي بالا بود و ليزينگ ريسك افزايش نرخ سود در
آينده نزديك را متحمل نمي شد و در مقابل قيمت مسكن نيز در روند افزايشي قرار داشت
و خريداران با وجود خريد مسكن و پرداخت سود سنگين به تسهيلات بلندمدت متضرر نمي شدند.

در آن شرايط بازگشت اقساط تسهيلات اعطايي ليزينگ با مشكلي مواجه نمي شد
و كارها طبق روالي طبيعي در جريان بود اما فرض كنيد اگر در سالهاي ۹۰ و ۹۱ كه نرخ
سود بانكي بالاي ۲۵ درصد بود و قيمت مسكن نيز به سقف رسيده بود، ليزينگي تسهيلات
بلندمدت خريد مسكن مي پرداخت، با توجه به كاهش قابل توجه نرخ سود بانكي، و عدم
افزايش قيمت مسكن در ۵ سال اخير، خريدار چه وضعيتي پيدا مي كرد و چه هزينه گزافي
مي پرداخت.

 در مجموع، گرچه فعاليت ليزينگ ها در ايران
با ريسك هاي متنوعي هم براي استفاده كننده و هم براي شركت ليزينگ مواجه است اما
توسعه صنعت ليزينگ مي تواند هم از اين ريسك ها بكاهد و هم به اقتصاد كمك كند؛ چراكه
اندازه صنعت ليزينگ در ايران بسيار كوچك مانده در حالي كه نيازهاي اقتصاد كشور به
تسهيلات ليزينگ چند ده برابر توان اين صنعت است و بايد تقويت شوند.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۷ آذر ۱۳۹۶