تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

رابطه قیمت نفت و قدرت خرید خانوار

بررسى هاى آمارى در واحد مشاوره و تحقيق موسسه بامداد بر اساس آمارهاى هزينه و درآمد خانوارهاى شهرى بانك مركزى ايران در طى ده سال اخير،نشان مى دهد كه هزينه ناخالص واقعى خانوار در سال ١٣٩٥حتى از سال ١٣٨٦ نيز كمتر بوده است . اين واقعيت بيانگر كاهش قدرت خريد خانوار يا همان ركود تقاضا در سطح تقاضاى مصرف كننده به عنوان مهمترين جزء از تقاضاى كل در اقتصاد ايران است . 

براى اين ركود عميق تقاضا در اقتصاد ايران كه شرايط يكتايي را در بر اقتصاد ايران حاكم كرده است دلايل متعددى را مى تواند برشمرد اما در اينجا به دنبال بررسى تنها يكى از اين دلايل هستيم : قيمت جهانى نفت ! 

شايد اگر به هر محقق اقتصادى بگوييد كاهش قيمت جهانى نفت و به دنبال آن كاهش درآمدهاى نفتى ايران منجر به كاهش ميزان تقاضاى واقعى خانوار منهاى هزينه مسكن مى شود، در ابتدا كمى با ترديد به اين گزاره نگاه كند . زيرا در ساختار اقتصادى ايران، درآمدهاى نفتى بخشى از درآمدهاى دولت بوده و طبيعى است كه با كاهش قيمت جهانى نفت ، درآمدهاى دولت كاهش يافته و به تبع آن ما شاهد كاهش تقاضاى دولت در اقتصاد باشيم . 

اما بررسى ها نشان مى دهد درآمدهاى نفتى همچون اثر بهمنى با ايجاد ركود در تقاضاى دولتى ، در موج دوم به دليل كاهش موج افزايش نقدينگى ناشى از افزايش درآمدهاى نفتى منجر به كاهش قدرت خريد خانوار و كاهش تقاضاى واقعى خانوار نيز مى گردد . به زبان ساده تر با كاهش درآمدهاى نفتى ، پول تازه كمترى در سطح جامعه قابل عرضه است و اين كاهش نقدينگى موثر خود منجر به كاهش قدرت خريد خانوار شده است . 

همانطور كه در شكل پيوست ملاحظه مى كنيد، تقاضاى واقعى خانوار يا هزينه ناخالص واقعى خانوار همانند درآمدهاى نفتى ايران در سال ٩٠ در بالاترين سطح خود قرار داشتند و پس از آن با كاهش شديد درآمدهاى نفتى ايران در طى سالهاى ١٣٩١ و ١٣٩٢ به دليل تحريم هاى همه جانبه و در طى سالهاى ١٣٩٣ و ١٣٩٤ به دليل كاهش قيمت جهانى نفت ، هزينه ناخالص خانوار نيز به دنبال آن در يك روند كاهشى قرار گرفته است . 

واقعيت اين است كه با همه كاهش وابستگى ساختار بودجه دولت به درآمدهاى نفتى، اما همچنان درآمدهاى نفتى موتور مولد رشد اقتصدى و افزايش تقاضا در بخش هاى مختلف اقتصادى ايران است و كاهش درآمدهاى نفتى ايران در طى سالهاى اخير همانند يك دست نامرئى ، خروج اقتصاد ايران از ركود تقاضا را ناممكن كرده است . 

موضوع نقش كاهش درآمدهاى نفتى در طى سالهاى اخير در كاهش تقاضاى كل در اقتصاد ايران بويژه تقاضاى دولتى و تقاضاى خانوار وقتى اهميت بيشترى پيدا مى كند كه اكثر پيش بينى ها حاكى از استمرار پايين ماندن قيمت نفت در طى سالهاى آينده حتى تا سال ۲۰۲۰ است و اين شرايط ويژه ، امكان خروج كامل اقتصاد ايران از ركود تقاضا در سالهاى آينده را بسيار پيچيده مى كند .  

 

*کارشناس اقتصادی

 

۳۹۲۲۴

inves بدون نظر ۳ شهریور ۱۳۹۶