تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین‌تکلیف سپرده‌های مردم ...

«ولی اله سیف» ضمن تشریح ریشه های شکل گیری و رشد موسسه های غیرمجاز و مهمترین اقدام های دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطر نشان کرد، موسسه های غیرمجاز از دولت های قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است اما برخی موضوع را سیاسی کرده اند و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.

وی توضیح داد که بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می توان به انحلال موسسه ثامن الحجج اشاره کرد که برای حل این مشکل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۲۲ هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.
به گفته سیف ، همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.
بخش هایی از این گفت و گو در ادامه آمده است؛
– موسسه های غیرمجاز موضوعی است که از دولت های قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده ایم. در واقع سابقه تشکیل اینگونه موسسات به طور عمده به دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بر می گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق های قرض الحسنه می داد.
«متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوء استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده گذاران نیز بی خبر از همه چیز با سپرده گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت ها به دلیل نبود ساز وکار درست در مدیریت سپرده های جمع آوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.

– از آنجا که موسسان و سهامداران موسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند فقط با روش های غیرمعمول و با استفاده از وعده های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند. گردانندگان موسسه های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده ها و اعطای سود به سپرده های قبلی از محل سپرده های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده های نزد خود را به باد دادند.

-‎برخی مشکلات از جمله نبود سازو کار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش بینی نمی کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.

– بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد. با تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند. در یکی از موارد، براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
– خوشبختانه اکنون همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد اما متاسفانه، برخی، موضوع را سیاسی کرده اند و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.» البته مشکل از آنجا ناشی می شود که این افراد اطلاعات کافی درباره ساماندهی و تعیین تکلیف ندارند و با اغراض سیاسی، سعی می کنند موضوع را به گونه ای دیگر جلوه دهند.

– خوشبختانه با پشتوانه مواد قانونی مصوب، بانک مرکزی محوریت ساماندهی موسسات غیرمجاز را بر عهده دارد؛ جلسه هفته جاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موضوع موسسات غیرمجاز با تمرکز بر شرایط تعاونی غیرمجاز فرشتگان اختصاص داشت. در این جلسه معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مشروحی ارائه کرد و اقدامات انجام شده با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی به استحضار حاضران رسید. در این جلسه که نمایندگان همه دستگاه ها و قوای سه گانه حضور داشتند مقرر شد بانک مرکزی به طور جدی مدیریت برخورد با موسسات غیر مجاز و ساماندهی آنها را دنبال کند و همه دستگاه ها، حمایت و همکاری کامل را داشته باشند.

– فعالیت غیرمجازها باعث برخی ناهماهنگی ها از جمله در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی می شود. این موضوع در دل خود مشکلاتی را برای سپرده گذاران دارد. سودهای بالایی که محل تحصیل آنها مشخص نیست به طور قطع ریسک هایی برای سپرده گذاران و مشتریان موسسات غیرمجاز به همراه خواهد داشت.
– بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش می کند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپرده هایی که حاصل زندگی هموطنان عزیز است و با عملیات خلاف و ندانم کاری هایی از سوی مدیران و مسئولان موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه می شوند، صیانت کند. در این خصوص می توان به خطوط اعتباری اشاره کرد که در ساماندهی برخی از این موسسه های غیرمجاز در سال های اخیر توسط بانک مرکزی اختصاص داده شده است.
– در جریان انحلال موسسه ثامن الحجج و برای حل این مشکل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.
– این پرداخت ها در قبال دارایی های شناسایی شده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمی تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چرا که هر گونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه ای سنگین بر شهروندان تحمیل می کند. بنابراین بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. این اقدام با توجه به مشکلات تورمی که به همراه دارد بر زندگی و رفاه تک تک مردم کشور اثرگذار است. قانون نیز در این خصوص به بانک مرکزی اجازه نمی دهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد.

– هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضایی در ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپرده گذاران است. در این خصوص همه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده گذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانه ترین شیوه قیمت گذاری و با حضور هیات تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیات مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نماینده‌ای از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود.»
«بدیهی است در مراحل اولیه، پرداخت‌ها به صورت علی الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارایی های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده گذاران تقسیم می شود. اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد.

– مطمئناً تمام تلاش ما این خواهد بود که نگذاریم در مسیر اختصاص دارایی ها و اموال سهامداران و مدیران تعاونی فرشتگان به سپرده گذاران، اختلالی ایجاد و یا خدای ناکرده، حیف و میلی صورت گیرد. در عین حال، پرداخت مرحله به مرحله سپرده های سپرده گذاران این تعاونی، از طریق شعب موسسه کاسپین که به تازگی مجوز گرفته اند، با قوت ادامه خواهد یافت.

۳۵۲۲۵

 

inves بدون نظر ۲۶ خرداد ۱۳۹۶