تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

قفل احمدی‌نژاد بر ١٠هزارمیلیارد سرمایه

همان زمان كه سرمايه‌گذاري ايران براي ايجاد سايت خودرو در كشورهاي خارجي بر سر زبان‌ها افتاده بود، بارها كارشناسان نقد كردند كه اين اقدام منجر به خروج سرمايه از كشور است و كارايي ندارد؛ اما كو گوش شنوا. آخر هم كار به جايي رسيد كه منابع ايران، از كشور خارج شد و در كشورهايي مانند ونزوئلا، سنگال، جمهوري آذربایجان، سوریه و بلاروس خوابيد و حالا به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، رقم بلوكه‌شده در اين كشورها چيزي حدود ١٠ هزار ميليارد تومان است. زنجيره پيوسته اين رخدادهاي ناگوار سبب شده امروز صنعت خودرو نتواند بدهي‌هاي خود به صنعت قطعه‌سازي را هم پرداخت كند و اين موجب شده فعالان صنعت قطعه‌سازي هم جوياي رفع اين مشكل از سوي دولت باشند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در همين رابطه به ايسنا مي‌گويد: ارزش منابع بلوکه‌شده صنعت خودرو در بخش سهام و سایت‌های تولید خودرو در خارج از کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم دولت دوازدهم در جهت آزادسازی این منابع حرکت کند.
آرش محبی‌نژاد مي‌گويد: در دولت‌های نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خودرو روی داد که حاصل آن بلوکه‌شدن منابع حیاتی صنعت خودرو و در نتیجه کسری مالی خودروسازان و معطل‌ماندن مطالبات قطعه‌سازان بوده است.
وی با بیان اینکه در آن زمان دولت به‌طور دستوری خواستار سرمایه‌گذاری خودروسازان در کشورهایی مانند ونزوئلا، سنگال، جمهوري آذربایجان، سوریه و بلاروس و ایجاد سایت‌های تولید خودرو در این کشورها شد، مي‌افزايد: در آن دولت شاهد اتفاقاتی مانند صرف منابع کلان از سوی برخی خودروسازان برای خرید سهام بودیم.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه مي‌دهد:‌ نکته مهم این است که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها با نظر دولت وقت و از محل منابع جاری شرکت‌های خودروسازی بوده و هم‌اکنون نیز این منابع بلوکه‌‌شده و غیر قابل استفاده است. درحال‌حاضر ارزش منابع بلوکه‌شده صنعت خودرو از محل ایجاد سایت‌های تولید خودرو در کشورهای دیگر و همچنین منابع صرف‌شده برای خرید سهام بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

محبی‌نژاد با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار داریم به‌سرعت راهکارهایی را برای آزادسازی این منابع صنعت خودرو پیش‌بینی کند، تصریح مي‌كند: بلوکه‌شدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت خودرو باعث ایجاد مشکلات عدیده برای صنعت خودرو و قطعه و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. ساسان قرباني، عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: صنعت خودروي كشور يك برنامه استراتژيك دارد كه تدوين و تصويب شده است، ما بايد برنامه‌هاي صنعت خودرو را مبتني بر آن برنامه استراتژيك پيش ببريم و شاخص و ميزان براي حركت در صنعت خودرو كه تجميعي از صنعت خودرو و قطعه‌سازي است، باید بر اين اساس باشد.

به گفته او اگر كاري در گذشته براساس سليقه و تصميم آني انجام شده، قطعا به‌لحاظ يك بيزينس‌پلن قوي مطالعات اوليه درستي نداشته است. قرباني مي‌افزايد: به اعتقاد من، اكثر سرمايه‌گذاري‌هايي كه در خارج از كشور انجام شده، سليقه‌اي بوده و افراد براساس يك‌سري رابطه‌ها اقداماتي انجام داده‌اند و اين تصميم‌ها عمدتا مقطعي و بدون بررسي عواقب آن بوده است. در اين كشورها، اين سرمايه‌گذاري‌ها براساس سليقه شخصي و بدون تحليل اقتصادي درست از اين فعاليت اقتصادي بوده است. به گفته او بي‌توجهي به برنامه استراتژيك در آن مشهود است. اگر برنامه‌ استراتژيك صنعت خودرو را قبول نداريم، براي اصلاح آن بايد اقدام كنيم، اگر نه به آن پايبند باشيم.

در افق ١٤٠٤ و برنامه استراتژيك صنعت خودرو، در نظر گرفته شده سه ميليون خودرو توليد كنيم و از اين ميزان، يك ميليون، توليد داخلي باشد و يك ميليون توليد داخلي با برند خارجي كه اين منجر به توسعه قطعه‌سازي در كشور مي‌شود، زيرا صنعت قطعه‌سازي مي‌آموزد براي برندهاي بين‌المللي چگونه قطعه توليد كند.

عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو ادامه مي‌دهد: اين برنامه استراتژيك كنار گذاشته مي‌شود و با تصميمي احساسي، سياسي و غيراقتصادي منابع موجود را خارج مي‌كنيم و بعد هم متوجه مي‌شويم نه‌تنها نمي‌توانيم اين منابع را به علت اينكه به ماشين‌آلات و ساختمان و… تبديل شده بازگردانيم، بلكه عايدي و سودي هم براي اقتصاد كشور ندارد و در يك كشور ديگر شغل ايجاد مي‌كند، درحالي‌كه در داخل كشور هزار و يك مشكل بي‌كاري و مشكل براي جوانان داريم. اين امر نشان مي‌دهد بخشي از كارهايي كه در حوزه اقتصاد انجام مي‌دهيم، با ديد و نگرش اقتصادي نيست.

قرباني تأكيد مي‌كند: بايد منابع و سرمايه‌هاي بيروني را به اقتصاد كشور جذب كنيم و اين معنادار نيست كه منابع موجود در كشور را از ايران خارج كنيم، مگر اينكه كاري در چارچوب يك برنامه مطالعه‌شده انجام دهيم. اكنون ايران شديدا به منابع نيازمند است؛ بنابراين نه به‌لحاظ اقتصادي و نه به‌لحاظ منطق سرمايه‌گذاري و نه به‌لحاظ شرايط كنوني كشور كه به منابع مالي شديد نيازمنديم، اين‌گونه اقدامات معقول نيست. به گفته او، ما بايد ديگران را به اقتصاد خود وابسته كنيم، زيرا وقتي پول كشوري در ايران تبديل به سرمايه ثابت شود، مجبور است با ايران وفادارانه‌تر عمل كند.

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۱۰ خرداد ۱۳۹۶